شركات المساهمة العامة والمحافظ التمويلية |
تَسْمحُ قوانين سوق دبي المالي العالمي للأعمال التجارية المملوكة للعائلاتِ بادراج أسهمها في السوق بحَدّ أدنى قدره 23 % من رأسمالها. أما القوانين الحالية المتعلقة بادراج الاسهم في السوق المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإإنها تلزم الشركات الخاصة بعرض ما لا يقل عن 55% من الاسهم للاكتتاب العام, وتعتبر عملية تحديد تسعيرة الاسهم عملية معقّدة يشترك في تحديد تسعيرة السهم السلطةِ التنظيميةِ للسوق المالي والأجهزة الحكوميةِ. ومن المتوقع أن هذا الإنخفاض في الحدَّ الادنى المطلوب للادراج في سوق دبي المالي العالمي سيؤدي إلى جَذْب المزيد من الشركات المحلية المملوكة للعائلات للأطلاع إلى إدراج شركاتهم في السوق.
خدماتنا المتعلقة بالاكتتابات العام ترتكز بشكل خاص على المساهمة في عملية الإدراج في السوق المالي وإدارةِ المشاريع المتعلقة بتسويق العروض الجديدة.
وعلى نفس النهج نُساعدُ زبائنَنا على زيادة محافظهم التمولية خلال عمليات الاكتتاب العام |